blog-featured-image

 نظام مهندسی ساختمان می تواند تسهیل گر باشد اگر ...

نگارنده : میثم قربانی – کارشناس ارشد صنعت ساخت و ساز

 

فرض کنید قرار باشد یک‌نهاد دولتی یا به قول رضا امیرخانی سه لتی! را برای ساخت‌وساز غیر بهینه و ایجاد پیچیدگی در امور صنفی و تخصصی مهندسان و کارفرمایان صنعت ساختمان  در جهت اجرای برنامه‌هایی غیر توسعه محور! تشکیل دهیم در این صورت چه سازوکاری برای آن دست‌وپا خواهیم کرد؟!

آیا غیر این است که با گذاشتن ایستگاه‌های مشخصی همچون سرعت‌گیر! جهت نظارت بر روند ساخت‌وساز برای جلوگیری از کیفی سازی و رشد واسطه‌گری اقدام می‌نماییم؟!

 در فرهنگ فارسی معین یا دهخدا هنگامی‌که معنای کلمه "توسعه" را جستجو می‌کنیم با عباراتی همچون گشاد کردن، پیشرفت، گسترش، ترقی و... مواجه می‌شویم. به همین خاطر این انتظار می‌رود که تصمیم گیران و متولیان اصلی سازمان‌ نظام‌مهندسی و سایر نهادهای مرتبط در این حوزه همواره سعی بر رشد و گسترش فرهنگ ساخت‌وساز بر مبنای آموزش‌های کاربردی نمایند. شاید بر همین اساس انتظاری به‌جا در میان فعالان این عرصه باشد که وقتی مقامات ارشد اجرایی کشور بارها با سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های پی‌درپی از مسکن به‌عنوان پیشران خروج از رکود در اقتصاد نام می‌برند، درنتیجه نگاهی راهبردی به این مقوله مهم داشته باشند.

آنچه در زمره عملکرد سازمان نظام‌مهندسی ساختمان مشاهده می‌شود برگزاری همایش‌ها، هم‌اندیشی‌ها، دوره‌های آموزشی و ارائه راه‌کارهای مفید جهت افزایش اطلاعات و دانش مهندسان است. اگرچه بنا به دلایل گوناگونی در بازخورد چنین عملکردی و در میدان عمل شاهد عدم دستیابی به نتایج مشخص آن هم در حوزه شهرسازی و ساخت ساز های مطلوب هستیم!

 آسیب‌های جانی و مالی و عمرانی ناشی از زلزله‌های بم، کرمانشاه، کرمان و... اگر چه هر چه که از زلزله ناگوار بم فاصله زمانی گرفتیم، اثرات نامطلوبش کمتر شده اما به هرحال تنها بخشی از دُم خروس ناکارآمدی در سیاست گذاری مهندسب ساخت و ساز را نشان می‌دهند. به این موارد عدم رعایت اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در بسیاری از بافت‌های شهری و تاریخی را نیز بیفزایید. پرواضح است نبود نظارتی مؤثر باعث گسترش امضا فروشی و ایجاد پیش‌زمینه‌های تنزل روحیه مهندسی و مسئولیت به جنبه‌های واسطه‌گری شده است.

از سوی دیگر افزایش درآمدهای سرمایه‌ای سازمان نظام‌مهندسی و فربه‌شدن ساختار ستادی این سازمان در همه استان‌های کشور باعث ایجاد یک بوروکراسی عجیب در نظام تصمیم‌گیری و درآمدی آن گشته است. گذشته از آن‌ سالانه مبالغی از مهندسان بابت حق عضویت توسط آن سازمان دریافت می‌شود و در کنار آن و به‌موجب قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان بخشی از حق‌الزحمه نظارت و طراحی و اجرا نیز به‌حساب این سازمان واریز می‌شود. در کنار این موارد  نبود یک نظارت بالادستی،  باعث ایجاد یک انباشت هزینه و سرمایه در کش‌وقوس قدرت و ثروت شده است.

شاید بیش از هر چیز اکنون‌که در سال جهش تولید هستیم و با توجه به تحریم های ظالمانه ای که باعث مشکلات عدیده ای بر مردم کشورمان شده است، بیشتر بتوان به چرایی هویت این گونه سازمان ها در سپهر ساخت‌وساز کشور پرداخت.

 سؤال اینجاست نقش مؤثر سازمان عریض و طویل نظام‌مهندسی درروند توسعه شهری و ملی چیست و اساساً مدیران آن‌که از منتخبین جامعه مهندسین هستند تابه‌حال چه الگوی نقش‌آفرینی مؤثر و پایداری در تنسیق امور صنفی و حرفه‌ای مهندسان انجام داده‌اند؟

هنوز کار حرفه ای "مهندسی" نتوانسته به عنوان یک شغل در جامعه مطرح شود و صرفا در حد یک صفت برای افراد تحصیل کرده در رشته های فنی مطرح می باشد!

 هنوز روند حمایت بیمه‌ای از مهندسین نتوانسته به شکلی اصولی جنبه کاربردی و عملیاتی به خود بگیرد و حتی این سازمان عاجز از بیمه مهندسین پایدار اعضای خود است.

از سوی دیگر ساختار تشکیلاتی کمیسیون‌ها، گروه‌های تخصصی و این آخری کارگروه ها!  تا حدی منفعل و ناکارا که با در نظر گرفتن شاخص شایستگی تخصصی البته به همراه رویه لابی‌گری توسط اعضای سازمان منتصب می‌شوند، بخشی دیگر از لایه‌های پنهان درونی این سازمان است.

و اما از جنبه محتوایی باید به میزان کارایی سیاست‌های اجرایی این سازمان در طراحی، تدوین و اجرای طرح‌های تفصیلی شهری و منطقه‌ای نیز اشاره کرد. به‌صراحت می‌توان چنین گفت که نیازمند نقش جدی و مؤثرتری در کمک به مدیران شهری و استانی در طرح‌های توسعه‌ای هستیم. اگرچه شاهد برخی همکاری‌های مقطعی و عقد تفاهم‌نامه‌هایی خاص بوده ایم ولی در میدان عمل همچنان با مشکلات عمده‌ای در بهسازی و ساخت‌وساز کیفی روبه‌رو هستیم.

در هر صورت نظام مهندسی ساختمان می تواند همچون بسیاری از تشکل های غیرانتفاعی تخصص محور نقش تسهیل گری داشته باشد اگر به ماهیت و هویت اصلی خود که همان کنترل و تدوین سیاست های اصولی جهت بهبود روند شهرسازی است بازگردد.

از سویی دیگر؛ نظام‌مهندسی نظیر بسیاری دیگر از سازمان‌ها و کانون‌ها وNGO ها به دلیل ماهیت غیرانتفاعی بودن خود قابلیت نقد سیاست‌گذاری‌های دولتی کشور را دارد و می‌تواند مطابق قوانین کشور، ریل‌گذار مسیر دستیابی به توسعه پایدار باشد. اما چنانچه این سازوکار به‌درستی هدایت و مدیریت نشود و با توجه به انبوه فارغ‌التحصیلان و مهندسان کشور، نه‌تنها روند توسعه صنعت ساخت‌وساز اختلال ایجاد می‌شود بلکه باعث ایجاد بی‌اعتمادی و کاهش سرمایه اجتماعی درروند توسعه کشور نیز خواهد شد.  

  • اشتراک گذاری :

مطالب مرتبط

نظرات (0)

نظری ثبت نشده است.

شما چه نظری دارید ؟

پربازدیدها

🔷🔹ساکورای ژاپن و بهار نارنج ایران و یک حسرت بزرگ!
توسط سردبیر , 23 فروردین 1400

شهرنوشت

از کیاسر تا جویبار؛ همت به چه می اندیشد؟
توسط سردبیر , 14 مهر 1399
آقای مخابرات‌چی؛ شما مقصرید!!
توسط سردبیر , 13 مهر 1399
بی تدبیری ها هم پنهان نمی مانند...!
توسط سردبیر , 13 مهر 1399

شهر خَبَر

شمشیربند، رئیس کمیسیون فرهنگی شورا در صحن علنی بیان کرد: اعضای شورا به طور جدی و در سریع ترین زمان، همه راه حل های مشکل شهرداری ساری را پیگیری خواهند کرد...
توسط سردبیر , 17 آذر 1399
از دیگران چه خبر ... ؟؟ (4)
توسط سردبیر , 6 مهر 1399

گزارش شهر

احیای کیوسک های مطبوعاتی درجهت توسعه هوشمند شهرنشینی
توسط سردبیر , 8 آذر 1399
غمنامه کودکان کار و سرپرستان بیکار!
توسط سردبیر , 22 مهر 1399
گره های کور!!
توسط سردبیر , 12 مهر 1399
شهر نباید، کِسِل کننده باشد!
توسط سردبیر , 10 مهر 1399
دکتر سودابه مهری در گفت وگو با "شهرنویس" : همایش ملی ایمنی و بهداشت و محیط زیست یک همایش کاربُردی است نه صرفا دانشگاهی...
توسط سردبیر , 8 مهر 1399