blog-featured-image

گره های کور!!

گره های کور!!

 

بودن یا نبودن؛ مسئله این است!  (وامرهم شورا بینهم )

 

 

تهیه و تنظیم : گروه مدیریت شهری پایگاه تحلیلی خبری تخصصی "شهرنویس"

نگارنده : کمیل ستوده – سردبیر و پژوهشـــگر اجتماعی

 

 

بر طبل انحلال کوبیدن نه به معنای شجاعت است و صراحت؛ نه جوانمردی است که بر قانون بر زمین‌خورده شهرداری و شوراها، لگد بزنیم و نه شرافت است که با آبروی انسان‌ها بازی کنیم.

هیچ‌کس فارغ از فساد نیست. به‌بیان‌دیگر انسان همان‌گونه که ممکن الخطاست، ممکن الفساد هم هست. تأکید بر منطق شورا، نه‌فقط دمیدن هوای پاک به هیمنه مردمسالاریِ گردوخاک گرفته بلکه شوری است که در شَرَر فرهنگ مشارکت برپا می شود.

شوراهای شهر به عنوان نهادی مدنی و مردمسالارانه در کنار شهرداری‌ها، این روزها در کشاکش ماراتُنی نفس‌گیر از طناب‌بازی مدعیان مبارزه با فساد فراگیر هستند. از یک‌سو، یک سمت این طناب را عزیزانی می‌کشند که گمنام‌اند و برای اصلاح و از میان برداشتن نقاط تاریک تلاش می‌کنند که البته تلاش‌هایشان قابل ارج و ارزش است.

اما از سوی دیگر این ریسمان محکم فساد را برخی مدعیان دروغینی می‌کشند که نه با لباس صفا و خدمت بلکه با پوستینی آغشته به رنگ و لعاب ریا و تزویر، همراه‌اند. اینان به گمان خود بر جَسد نیمه جان شورا لگد می زنند و یا به زَعم خود بر سر جداشده از بدنِ مردم سالاری دینی، سنگ می اندازند!! اما آیا این چنین است؟!

 

رجوع به قوانین؛ چاره کار!

 

کافی است به قوانین مراجعه کنیم. این‌که شوراهای شهر در سراسر کشور دچار آسیب‌های گوناگونی در حوزه‌های عملکردی خود شده‌اند، دیگر چیز نادیده انگاشتنی نیست! بلکه یک حقیقت واضح و عریان است.

این‌که برخی مدیران شهری و مسئولین شهرداری‌ها چه درگذشته و چه در حال حاضر، دچار آسیب‌های مفسده انگیز شده‌اند و لکه‌هایی از اختلاس و ارتشا و برخی قانون‌شکنی‌های مالی شده، آن‌هم قابل‌انکار نیست!

اما اتفاقاً اینجا مسئله‌ای دیگر هم در میان است. اگر قرار است با فساد مبارزه‌ای صورت پذیرد، ابتدا باید از قوانینی شروع گردد که می‌بایست ضمانت‌های لازم را برای فسادستیزی فراهم کنند نه فسادخیزی!!

به‌سختی می‌توان، با قوانین بَد  یا عمدتاً دِمُدِه! ( قوانین مالی شهرداری‌ها) برای تحکیم مبانی دموکراتیک و چارچوب‌های عملکردی قانونمند، تلاش نمود!

 

چرا نباید شوراها، منحل شوند؟!

 

شوراهای شهر، فارغ از تنوع عملکرد خود یک ویژگی خاص دارند و آن حاکم شدن فضای شور و مشورت در اداره شهر است. منطق مشارکت مدنی در حداقل الزاماتِ خود، نیازمند حضور پویای شهروندان پای صندوق‌های رأی است. این اولین مولفه ظهور مردمسالاری و کَف فلسفه مشارکت جمعی است. که هویداگر فرهنگ مطالبه گری و ضامنی برای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شهروندان است.

اما شوراها علاوه بر ماهیت کارکَردی خود، دارای جنبه عملکردی هم هستند. عملکرد مجموعه منتخبان آن، در حالت کلی نمودی از مدیریت شهری است. ضعف یا قوت ماهیت عملکردی شورا، نمی‌تواند مانعی ایجابی یا عاملی سلبی برای انحلال یا استمرار آن باشد. یعنی باید بین ماهیت عملکردی شوراها و منطق کارکردی آن‌ها در رشد و آبادانی و توسعه تمایز قائل شد. هرگونه خوشحالی زایدالوصف! از بابت انحلال آن یا تالم خاطر نااگاهانه!  بابت استمرار آن، بیش از هر چیز نوعی لگدزدن ناشیانه به اصل محتوایی مردمسالاری است. نباید نه به صورت شکلی و نه به صورت عملی، کاری کرد یا اقدامی انجام داد یا حرفی زد یا شعاری از خود دراورد که منجر به سلب اعتماد همگانی و کاهش سرمایه های اجتماعی بیش از این شود!

به همین خاطر است که قانون‌گذار در قانون شوراها، علیرغم تأکیدی که بر تاییدِ مصوبات شورا در هیئت‌های تطبیق در فرمانداری‌ها دارد، اما در همان قانون بر لزوم متابعت استانداران و فرمانداران از مصوبات شورا در چارچوب اختیارات شوراها تأکید مؤکدی کرده است. درواقع حقیقت امر این است که روحِ حاکم بر قانون شوراها، مبتنی بر در نظر گرفتن اهمیت کارکردی آن‌ها و ضرورت وجود و تشکیل آن‌هاست.

از سوی دیگر با بررسی مشکلاتی که در بسیاری از شهرداری‌ها و شوراهای در ماه‌های اخیر و برحسب پراکندگی جغرافیایی درمی‌یابیم مشاهده می‌کنیم سطح توسعه بافتگی منطقه‌ای یا به‌صورت واضح‌تر،سطح شفافیت و مطالبه گری شهروندان ارتباط مستقیمی با عملکرد مدیریت‌های شهری دارد.

 

پراکندگی جغرافیایی فساد و نقاط مشترک آن‌ها!

 

استان‌هایی همچون بوشهر، هرمزگان، گیلان و مازندران، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی و غربی و برخی شهرستان‌های استان تهران، جزو مناطقی بودند که حواشی بسیاری در این زمینه داشتند. که البته پیش‌بینی می‌شود این مناطق با ریزبینی ضابطان قضایی احتمالاً بیشتر هم خواهد شد. در همه این استان‌ها و شهرها، مسائل مالی جزو ابهام‌برانگیزترین موضوعات در مدیریت‌های شهری است.

از طرف دیگر؛ کیفیت فساد نیز بسیار مشخص و تا حد زیادی مشترک است. روابط میان پیمانکارهای خارج از مدیریت شهری، گُم شدن سهوی یا عمدی و نبود نظام حسابرسی دقیق و جزئی نگرانه، نبود سازوکارهای مشخص برای مناقصه‌ها و مزایده‌ها و هرگونه ترک تشریفات ضروری، پاسخ‌گو نبودن برخی از مدیران شهری به ناظران و شوراهای شهر و چندبرابر بودن هزینه مراسم‌ها و برنامه‌های شهروندی، دریافت یا پرداخت رشوه‌های هنگُفت، صدور پروانه ساخت‌وسازهای غیرمُجاز، تضییع حقوق و اموال بیت‌المال و... مواردی هستند که می‌بایست موردتحقیق و بررسی بیشتر حقوقدانان و ضابطان قضایی قرار بگیرد.

 

دعا نکنیم تا شورا منحل شود!!

 

انحلال شورای شهر، نمی‌تواند نقطه آرامشی برای فسادستیزی باشد. چه‌بسا هنگامی‌که بستر فساد فراهم باشد و همچنان سفره ساختار مفسده انگیز در برخی از مدیریت‌های شهری پهن باشد، صندلی مدیریت بر شهر، آلوده است.

شورای شهر خود ضابط نظارت و مبارزه با فساد است. باید تمام تلاش دستگاه‌های متولی امر معطوف به عدم انحلال شورا باشد. و منتخبان علی‌البدل بدانند هرگونه عدم استنکاف آن‌ها از بر عُهده گرفتن مسئولیت شورا در این روزهای باقیمانده از عُمر شورای پنجم فارغ از ماهیت عملکردی آن، یک ازخودگذشتگی مسئولانه از سوی شهروندان به شمار می‌رود.

انصراف یا استعفا که باعث انحلال نهایی شورا شود تنها گره کورِ دیگری است بر گره‌هایی که این روزها در پیکره جریانی و خدماتی مدیریت شهری صورت گرفته است. استمرار فعالیت شورا، حداقل احترامی است که برای آرای مردمی می‌گذاریم که مدیران شهری مدعی خدمت بی‌منت به آنان‌اند. شوراهای شهر متعلق به هیچ جریان یا دسته‌ای نیستند. ماهیت دموکراسی، خودبهبودبخشی است. تنها صندوق‌های رأی می‌توانند، زخم‌های دموکراسی را مرهم بگذارند. هیچ‌گاه تصمیم یک نفر (طبق قانون فرماندار یا دهدار ) نمی‌تواند ویژگی خِرَدجمعی و اندیشه گروهی را به‌صورت رضایتمندانه فراهم کند. پس نخواهیم و دعا نکنیم تا شورا منحل شود!!

 

 

 

  • اشتراک گذاری :

مطالب مرتبط

نظرات (0)

نظری ثبت نشده است.

شما چه نظری دارید ؟