تهیه و تنظیم : گروه سلامت اجتماعی پایگاه تحلیلی خبری مدیریت شهری "شهرنویس"
نگارنده : کمیل ستوده – سردبیر و پژوهشگر اجتماعی
گویا دیگر مشاهده قانون و شعارزدگی و قانون زدگی و سیاست زدگی و البته نظاره بی‌قانونی و هنجارشکنی در حال تبدیل‌شدن به یک عادت روزمره ما ایرانی‌ها شده است! یکی از این موارد همین قانون کار است. که گویا طبق همین ضوابط قانونی، کار کودکان در ایران ممنوع است! بحث "کودکان کار" نه صرفاً یک موضوع قانونی یا مسئولیت کاری بلکه در حال تبدیل‌شدن به یک موضوع واجب الورود اخلاقی و مدنی است.
بر همین اساس، عده‌ای توجیه می‌کنند که شاید بتوان در ساعاتی اضافه غیر از مدرسه مهارتی به کودک یا نوجوان یاد داد تا اگر شرایط مالی و خانوادگی نابسامانی دارد، بتواند گلیمش را از آب بیرون بکشد.
اما مگر می‌توان گل فروختن یک دختر 10 ساله را سر چهارراه یا آدامس‌فروشی یک پسر حدود 12 ساله را و یا بی‌نوایی یک مادرو نوزاد بچه به بغل آن‌هم وسط یک چهارراه پررفت‌وآمد شهری، به‌عنوان "مهارت‌آموزی" تلقی کرد؟!
به نظر می‌رسد بیشتر طرح‌هایی که به‌منظور ساماندهی کودکان کار ارائه‌شده است، درنهایت منجر به بهره‌کشی و استثمار این گروه در جامعه شده است. حتی گاها در برخی از شهرهای بزرگ، صحبت از صدور کارت شناسایی برای آن‌ها می‌شود اما به گواه کارشناسان مسائل اجتماعی، آنچه بیشتر ضرورت این دسته از کودکان و نوجوانان و البته خانواده‌هایشان است، کار مناسب برای سرپرستان آن‌ها و درآمد کافی است که اگر غیرازاین بود مجبور به زباله گردی و فروختن بادکنک و آدامس و... نمی‌شدند! اساساً بیکاری والدین و عدم تأمین حداقل‌های معیشت، عامل اصلی در کار کودکان است.
پیمانکاران بی‌توجه به مسئولیت‌های اجتماعی!
اینجا یک اصل مهم قابل‌توجه است و آن شناسایی پیمانکارانی است که از این کودکان بهره‌کشی یا همان استثمار می‌کنند! در کنار ایجاد شغل و تحصیل و کار مناسب برای والدین آن‌ها، می‌بایست مدیران نظارتی جامعه نیز نسبت به پیگیری مسیری که باعث شده تا این کودکان و نوجوانان، راه تأمین معیشت خود را زیر پا گذاشتن عزت‌نفس و شوروشعور کودکانه‌ای خود بدانند، مسدود کنند.
حتی اگر فرض کنیم که رفتار پیمانکاران جنبه رفتار مجرمانه یا آسیب‌زننده اجتماعی نداشته باشد، اما حتماً زوایای سودجویانه و منفعت‌گرایانه‌ی تجاری دارد که باید زنجیره این‌گونه اقدامات گسسته شود.
شاید یکی از دلایلی که باعث گرایش برخی پیمانکاران به سمت این گروه‌های سنی می‌روند، کاهش هزینه تمام‌شده نیروی انسانی باشد، اما آن‌ها به افزایش درازمدت هزینه‌های اجتماعی و فرهنگی و آسیب‌های ناشی از کودکان کار کاملاً بی‌توجه‌اند و همین مسئله ضرورت دخالت نهادهای نظارتی و امنیتی را به این‌گونه موارد دوچندان می‌کند. این در حالی است که حدود 80 درصد کودکان کار، تمام یا بخشی از درآمدهای خود را در اختیار خانواده می‌گذارند.
سامانه‌های شفافیت؛ یک ضرورت بنیادین در حوزه مدیریت شهری...
یکی از راه‌هایی که می‌تواند این مسیر را تا حدی کنترل کند، سامانه‌های شفافیت و روندهای آشکار در برخی تعاملات اقتصادی حوزه مدیریت شهری است.
سامانه‌های نظارتی در مجموعه‌های مدیریت شهری باید بتوانند ضمن شناخت دقیق ماهیت فعالیت‌های پیمانکاران خُرد و کلان و حساسیت افزایی درزمینه کیفیت انجام فرآیندها، رویه‌ها و پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی را نیز به‌عنوان مؤلفه‌هایی اساسی در مطالبات مردمی بگنجانند.
بدرفتاری یا بدگفتاری با کودک کار، آسیب‌زاست!
از سوی دیگر هرگونه بدرفتاری یا بدگفتاری از سوی شهروندان با کودکان کار نه‌تنها نمی‌تواند به آن‌ها کمک کند بلکه باعث ایجاد تبعات منفی دیگری برای جامعه و افزایش دامنه بزهکاری‌ها خواهد شد.
بدیهی است وقتی کودک یا نوجوان نتواند مسیر رشد طبیعی خود را طی کند به‌ناچار وارد محیط‌هایی می‌شود که اصلاً مناسب سنشان نیست و جامعه جدید با جامعه پیش رویشان از زمین تا آسمان فرق دارد! که همین اتفاق منجر به بسیاری از سوءاستفاده‌های جسمی یا حتی جنسی می‌شود درحالی‌که هیچ‌گونه درکی از مفهوم آن در آن شرایط سنی ندارند!
نقش مؤثر سازمان‌های محله محور و مردم‌گرا
یکی دیگر از پیشنهادها این است که مدیریت شهری بتواند با ایجاد برنامه‌های هوشمندانه، شبیه همان کاری که برای بازاریان هفتگی در دوره گذشته انجام شد، برای کودکان کار هم ضمن ایجاد کارت شناسایی با آموزش‌های صحیح شهروندی و مهارت افزایی هدفمند ( با عقد تفاهم‌نامه‌های لازم با سازمان فنی و حرفه‌ای و آموزش‌وپرورش و... ) بتواند روح حاکم بر قانون کار را اجرایی نماید و بدین ترتیب ضمن پیشگیری از آسیب‌های بعدی باعث ایجاد روحیه کرامت انسانی شود.
شاید تغییر دیدگاه در مدیریت‌های شهری و البته نقش‌آفرینی مؤثر و هوشمندانه و آموزش محوری نهادهای فرهنگی و اجتماعی به‌خصوص سازمان‌های مردم‌نهاد محله محور همچون سراهای تداوم سابق یا همان خانه‌های شهروندی فعلی بتوانند، تا حدی روند را اصلاح نمایند.
البته دراین‌بین باید الگوهای روان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه در جامعه حاکم شود و مطبوعات، شهرداری‌ها، صداوسیما و... با تبلیغات در این زمینه همکاری نمایند.
